پشت دریاها شهریست
که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است ….

نامه نوید رو میخونم
گنگم … منگم … نمیدونم حتی دستم رو کیبورد راه نمیره برای بیان حسی که دارم …
افتخار میکنم به برادر ندیده ام و شرمم میاد از خودم که میدون خالی کردم و یار بی وفا شدم روزی هر چند به جبر


سخن کوتاه کنم
از زبون نوید بشنوید …








جناب قاضی من می نویسم تا حقیقت فراموش نشود، از لحظه اول این بازداشت می نویسم، ساعت ۲۳:۴۵ یازدهم اسفند، تعداد زیادی از مأمورین امنیتی نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ اخطار قبلی به منزل پدری بنده یورش آورده و پس از تفتیش و ضبط مقداری از وسایل، من را بدون اعلام هیچ اتهام مشخصی، به مکان نامعلومی منتقل کردند و به پدر و مادری نگران، از مکانی که فرزندشان را خواهند برد،حرفی نمی زنند.


جناب قاضی، روش بازداشت افراد باید با اخطاریه و احضاریه قانونی و با ذکر اتهام باشد، یعنی شخصی که می خواهد به دادسرا پاسخ دهد، باید بداند به چه منظوری می رود و در صورت تمایل متهم باید با حضور وکیل باشد.


اصل (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون مقرر می کند و درصورت بازداشت، موضوع اتهام بایدبا ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود و با توجه به اصل برائت این اصل مسلم فقهی، که در قانون اساسی نیز در اصل سی و هفتم مورد تأکید واقع شده است، اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح مشخص شده باشد.


این که نیمه شب به منزل افراد بیایند و خانواده شخص را آزار و اذیت کنند و شخصی که اتهام معلومی ندارد را ببرند، با قوانین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی موظف به اجرای آن است و منابع فقهی موجود منافات دارد.


جناب قاضی، بنده در زمان بازداشت یک شب را در انفرادی بازداشتگاهی نامعلوم در اصفهان به سر برده ام و فردای روز بازداشت به بند «۲-الف» زندان اوین به سلول انفرادی منتقل می شوم؛ که تا ۴ فروردین در سلول های انفرادی زندان اوین هستم.


توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم قبل از محاکمه هم رنج متهم و هم رنج خانواده اش را در پی خواهد داشت و موجب آسیب روحی و زیان مالی آنها می شود، در ذهنیت قضات و دادرسی نسبت به او اثر منفی می گذارد و جای تعجب و گاه تاسف است که قاضی حینی که حکم بازداشت موقت متهمی راصادر کرده، سعی می کند برای توجیه عمل خویش سعی بر محکومیت او بدون توجه به حقوق و مدافعاتش کند، در حالی که به موجب تمام اصول قانونی مربوط به برائت و آزادی ،هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر به موجب حکم دادگاه صالح وامر قانون ، هیچ مجازاتی قانونی نیست مگر به حکم دادگاه صالح وامر قانون، آیا با این وصف می توان به سادگی حکمی مبنی بر محکومیت داد و یا قبل از مجرم شناخته شدن ، قرار بازداشت موقت را صادر نمود.


نکته جالب بازداشت من اینجا می باشد که تفهیم اتهام بنده به جای آنکه ۲۴ ساعت پس از بازداشتم انجام شود در حدود ۴ روز بعد انجام می شود و در این ۴ روز با چشم بند، توهین و … بازجویی می شوم و از داخل بازجویی های انجام شده برایم اتهام مشخص می شود.


در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بند شش آمده است: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.


جناب قاضی، شخصی که اتهام معلومی ندارد را نمی توان بدون تفهیم اتهام و تشکیل دادگاه در بازداشت نگه داشت، حتی اگر به دوران جاهلیت بازگردیم، در آن دوران نیز در حق شخص متهم، بدون مدرک، جرمی اثبات نمی شده و بازداشتی هم در کار نبوده است. ضمن آن که متعارف شدن یک ظلم موجب نمی شود که آن ظلم توجیه پذیر باشد، این کار از اصل ایراد دارد و در مورد کسی که هنوز جرمش اثبات نشده نمی توان مجازات اعمال کرد.


استفاده از زندان انفرادی در حق کسانی که متهم هستند ظلم و شکنجه است، در حالی که نمی توان نسبت به متهم هیچ گونه شکنجه ای اعمال کرد. متهم کسی است که هنوز اتهامش اثبات نشده و به مرتبه جرم نرسیده است تا بتوان او را مجازات کرد چه رسد به این که او را شکنجه کنیم.


و آیا این شکنجه است؟ جناب قاضی شکنجه، آزار و اذیتی مازاد بر مجازات و حتی پیش از اثبات مجازات است. زندان انفرادی شیوه و رفتاری ظالمانه است، یعنی حتی اگر جرم کسی هم ثابت شد، هیچ گاه نباید مجازات سلول انفرادی را اعمال کرد. اما شاهد آن بودید، حتی زمانی که بنده تفهیم اتهام نشده بود در سلول انفرادی نگهداری می شدم. اگر برای کسی زندان و حبس به عنوان مجازات تعیین شده باشد،باید به زندان عمومی برود اما مرا به عنوان یک متهم، و نه یک مجرم ، نزدیک به یک ماه در سلول انفرادی نگهداری می کنند.


جناب قاضی، در منابع فقهی مکرراً در خصوص حاکمانی که منتقدین و مخالفین خود را خلاف قانون مندرج مجازات نموده اند، آمده است که منشاء اعمال آنان قدرت طلبی و حفظ منافع است و هدف آنان اجرای عدالت نیست.


جناب قاضی پیرعباس، قاضی شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در خصوص پرونده ی قطوری که مقابل شما قرار دارد و منتسب به شخص نوید خانجانی می باشد و قرار است شما مطابق نوشته ها و اسناد موجود در آن رای صادر کنید بایستی عرض کنم که:


بسیاری از این مطالب توسط بازجو در دوران بازجویی انفرادی و بازجویی های فرسایشی از بنده گرفته شده است.


جناب قاضی دادگاه و هیئت منصفه در جرایم سیاسی و عقیدتی باید تشخیص دهند جرمی واقع شده است یا خیر. حتی هیئت منصفه و دادگاه هم در غیاب متهم نمی تواند صرفاً به استناد آنچه بازجو نوشته است تصمیم بگیرد و در حق فرد حکم صادر کند، چرا که ممکن است تمامی این مطالب تحت فشار بازجویی بیان شده باشد.


اگر متهم، خسته یا خواب آلود، گرسنه و بیمار باشد و او را بازجویی کنند، پاسخ های او در این شرایط، نمی تواند مستندات یک حکم انسانی و قانونی باشد. این که از کسی با اکراه و اجبار در هر اتهامی اعتراف گرفته شود، کاملاً مردود است، حتی یک فقیه هم چنین چیزی را تأیید نکرده و در یک مورد نیز قائل به استثناء نشده است، مثلاً این که در فلان جرم و یا حتی قتل می توان متهم را شکنجه کرد و یا شکنجه را دسته بندی کرد و گفت تا این حد شکنجه مجاز است، در منابع فقهی وجود ندارد.


جناب قاضی در نظر داشته باشید که اظهارات موجود در این پرونده، در چه شرایطی از بنده گرفته شده است و در نظر داشته باشید این پرونده ها در فردای ایران باز خواهد شد و ایران فردا به حکم صادره از شما با تیزبینی نگاه خواهد کرد.


و در خصوص اعمال فشار به منتقدین حکومت و منتقدین دستگاه های حکومتی از طریق نهاد های مربوطه، همانند شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم که پاسخگوی اعتراض محرومین از تحصیل می باشد، بایستی گفت حکومت و دستگاه های حکومتی فی نفسه و مستقل از مردم حقوقی ندارد و هیچ نظامی جدا از مردم، شخصیت و هویتی ندارد. نظام حکومت، ساختاری است که مردم آن را تعیین می کنند. ساختار حکومت چیزی نیست که خود به خود مقابل یک ملت و گروهی از مردم قرار گیرد و ملتی یا گروهی و یا حتی یک نفر از آن ملت قربانی آن شود. چنین چیزی نه توجیه عقلی دارد و نه شرعی.


این بار اگر دادگاه مرا در جایگاه یک ضدنظام قرار دهد می گویم من خود را همواره به عنوان منتقد نظام دانسته ام، مردم همواره می توانند نظامی را مورد نقد قرار دهند و به چالش کشیدن یک حکومت شرعاً و قانوناً جرم تلقی نمی شود، چرا که اساس حکومت ها بشری است و انسان ها به طبع عقل و تجربه خود در طول تاریخ ساختارهای گوناگونی را برای حکومت تعریف کرده اند، هرچه پیش می رویم این ساختارها هم تغییر می کند و به خودی خود از نظر شرعی ارزش ندارد، تا به بهانه آن بتوانند افراد منتقد را متهم کنند. مخالفت و انتقاد افراد یا گروه هایی با یک ساختار سیاسی جرم به شمار نمی آید و در ادیان نیز چنین جرمی وجود ندارد.


جناب قاضی پیرعباس قاضی شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در دادگاه این جمله را به شما گفتم و اینجا نیز یک بار دیگر تکرار می کنم، از سوی دادگاه شما هر حکمی برای من صادر شود در ایران خواهم ماند؛ من، نوید خانجانی حقوق از دست رفته ی خود را نه در آن سوی مرزها بلکه در ایران کسب خواهم کرد. و در پایان یک جمله برای عرایضم کافی است.


« زمانی آنها کشته شدند تا حقیقت زنده بماند و اکنون اگر نیاز باشد ما به زندان می رویم تا حقیقت محبوس و فراموش نگردد »




منبع : جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی